آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی 96-95

موضوع: المقصد السابع: اصول عملیه/ دوران الأمر بین أقل والاکثر/التنبیه الخامس

قال الشیخ (قدس سره):

«السادس: لو کان المشتبهات مما یوجد تدریجا، کما إذا کانت زوجه الرجل مضطربه فی حیضها بأن تنسی وقتها وإن حفظت عددها، فیعلم إجمالا أنها حائض فی الشهر ثلاثه أیام مثلا، فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام الشهر، ویجب علی الزوجه أیضا الإمساک عن دخول المسجد وقراءه العزیمه تمام الشهر أم لا ؟

وکما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه فی یومه أو شهره بمعامله ربویه، فهل یجب علیه الامساک عما لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومه أو شهره أم لا ؟

التحقیق أن یقال:

إنه لا فرق بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها إذا کان الابتلاء دفعه، وعدمه، لاتحاد المناط فی وجوب الاجتناب.

نعم، قد یمنع الابتلاء دفعه فی التدریجیات، کما فی مثال الحیض، فإن تنجز تکلیف الزوج بترک وطء الحائض قبل زمان حیضها ممنوع، فإن قول الشارع: ( فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن )، ظاهر فی وجوب الکف عند الابتلاء بالحائض، إذ الترک قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، فلا یطلب، فهذا الخطاب کما أنه مختص بذوی الأزواج ولا یشمل العزاب إلا علی وجه التعلیق، فکذلک من لم یبتل بالمرأه الحائض.

ویشکل الفرق بین هذا وبین ما إذا نذر أو حلف علی ترک الوطء فی لیله خاصه، ثم اشتبهت بین لیلتین أو أزید.

ولکن الأظهر هنا وجوب الاحتیاط، وکذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدمین.

ص: 1